دستور العزّة و الفخر

 

تمت أخيرا المصادقة نهائيا و بأغلبية ساحقة على دستور تونس الجديد، ليكون بذلك يوم 26 جانفي 2014  يوم  ميلاد  دستور يٌعتبر تطورا مهما في مسار الإنتقال الديمقراطي للبلاد و إعلانا للجمهورية الثانية و تكريسا لمبادئ الثورة في الحرية و الكرامة و العدالة.

فقد كانت ولادة هذا الدستور عسيرة، لما شهدته مسيرة صياغته العديد من التقلبات سببها الخلافات بين مختلف القوى السياسية و الفكرية في البلاد، حول المضامين التي تمّ تنصيصها في الدستور .

كما جاءت هذه الولادة متأنية جدّا، تكاد تكون بطيئة، حيث إستغرق المجلس التأسيسي لصياغة هذا الدستور حوالي عامين و شهرين و ثلاثة أيام.

كما كانت هذه الولادة مؤلمة، اذ سبقتها اغتيالات لشخصيات سياسية بارزة، إلى جانب الأعمال الإرهابية التي أدت إلى استشهاد عناصرعديدة من الأمن و الجيش.

ولكنها على الرغم من كل ذلك فقد كانت ولادة العزّة و الفخر، لأنها أنجبت دستورا، مبعث فخر لكل التونسيين داخل تونس و خارجها. دستورا ضامنا لإستقلالية القضاء و حرية الإعلام و مؤسسا لحياة مدنية يكون فيها القانون معيارا و وسيلة للعيش المشترك، بناءا على مبدأ المواطنة و لاشيء غير المواطنة.

كما تعتبر المصادقة على هذا الدستور الجديد، دليلا كبيرا و تأكيدا واضحا على ما تمتلكه البلاد التونسية من رصيد حضاري و أرضية سياسية و إجتماعية تجعلانها ريادية، مقارنة بالعديد من البلدان العربية الأخرى.

فهل تكون تونس و للمرة الثانية المنارة التي تنير طريق الشعوب العربية نحو الحرية و الكرامة كما فعلت بعد إندلاع الشّرارة الأولى  لثورة الربيع العربي منها؟